<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، حيث ناقشت عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، ومواصلة تطوير الأطر والسياسات، التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير بيئة تشريعية واقتصادية متكاملة، تعزز قدرات القطاع الخاص عبر جهود وطنية متضافرة على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز نمو الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً معاليه إلى الدور الحيوي للجنة التكامل الاقتصادي في هذا الصدد، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، واقتراح السياسات الداعمة لتطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية، ورفع تنافسيتها.<br>وقال معاليه خلال الاجتماع: «يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق معدلات نمو إيجابية تعكس قوة ركائزه وتنوعه، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3 % خلال الربع الأول من عام 2026، ليبلغ 485 مليار درهم، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري، لترتفع مساهمته إلى 79.4 % من الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه المؤشرات تمثل حافزاً لمواصلة العمل الوطني وتطوير السياسات الاقتصادية، بما يدعم استدامة النمو، ويعزز جاهزية الاقتصاد للمرحلة المقبلة». واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية في ضوء السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2025، وتهدف هذه التجمعات إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، إلى جانب ربط مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتسريع الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاعات الوطنية.<br>واطلعت اللجنة على دور الجهات الوطنية المعنية في تطوير المزيد من الآليات والإجراءات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال، ورفع مستويات الرقابة والامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة، بما يدعم سلامة واستدامة البيئة الاقتصادية، ويحافظ على مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً يتمتع بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.<br>وأكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني ومرونته، بما يواكب التطورات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، ويدعم استمرارية الأعمال وتوسع الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</p>

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية

<p class='article-text'><b>محمد الحسيني: ندعم مبادرات الوحدة الاقتصادية ومصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال<br>استعراض نتائج لجان التعاون المالي والجمركي والضريبي والسوق الخليجية المشتركة<br>مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي ومشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية<br>بحث مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وربط المدفوعات بين دول المجلس</b><br></p><p class='article-text'>شاركت الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</p><p class='article-text'>رفع تنافسية دول المجلس</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما شكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التكامل والتنافسية الخليجية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي محمد الحسيني: «تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة. إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً، وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><b>مناقشة أبرز المستجدات</b></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع (87) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (18) لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع (17) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (45) للجنة السوق الخليجية المشتركة. كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية المهمة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</p>

خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في البحرين

الإمارات تؤكد دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز كفاءة السوق المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالعزيز محمد الملا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة وإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ18 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع الـ17 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ45 للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية الهامة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون في البحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء في السياحة والرياضة والإعلام أن دبي باتت نموذجاً عربياً وعالمياً في تحويل الأحداث والبطولات الرياضية إلى جزء من منظومة سياحية واقتصادية متكاملة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة، وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية، وتنوع منتجها السياحي والفندقي، وربط الرياضة بالطيران والضيافة والترفيه والإعلام والاستثمار، بما يجعل تجربة الزائر تبدأ من الحدث الرياضي وتمتد إلى اكتشاف المدينة ومعالمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا إلى الاستفادة من تجربة دبي في بناء نموذج عربي للسياحة الرياضية ينتقل من استضافة البطولات كفعاليات منفردة إلى صناعة اقتصادية عابرة للحدود، عبر روزنامة عربية موحدة للفعاليات، وشراكات تجمع الاتحادات الرياضية والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق والمستثمرين والإعلام، مؤكدين أن المنطقة العربية تمتلك من المقومات ما يؤهل مدنها للتحول إلى وجهات عالمية للبطولات والمعسكرات والماراثونات والرياضات البحرية والصحراوية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الملتقى العربي الثاني للسياحة الرياضية، الذي عقد في جمعية الصحفيين الإماراتية بدبي، تحت شعار «آفاق جديدة للاستثمار والتكامل»، بحضور الشيخ علي بن عبدالله المعلا، وبمشاركة إماراتية وعربية من المسؤولين والخبراء والمتخصصين والإعلاميين وممثلي قطاعات السياحة والرياضة والاستثمار، فيما شهد الملتقى تدشين جوائز السياحة الرياضية العربية وتكريم نخبة من المتميزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الملتقى الاتحاد العربي للسياحة الرياضية بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية والمنظمة العربية لدعم المواهب والجمعية الخليجية للإعلام السياحي والجمعية الإماراتية للإعلام السياحي، بهدف بحث آفاق الاستثمار والشراكة وبناء منظومة عربية أكثر تكاملاً في السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>نموذج دبي</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والبطولات الكبرى، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقطاع سياحي متنوع وخبرات تنظيمية وإعلامية متقدمة، مشيرة إلى أن السياحة الرياضية باتت تمثل فرصة اقتصادية وإعلامية مهمة، تتجاوز حدود المنافسة داخل الملاعب لتسهم في تنشيط السياحة والفنادق والطيران والاستثمار، وتعزيز حضور المدن العربية على خريطة الوجهات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإعلام يمثل شريكاً رئيساً في نجاح السياحة الرياضية، إذ لا تقتصر مهمته على نقل نتائج البطولات، وإنما يمتد دوره إلى صناعة قصة متكاملة عن المدينة المستضيفة وإبراز ثقافتها ومعالمها وهويتها أمام الجمهور العالمي، مؤكدة أن احتضان دبي للملتقى العربي الثاني للسياحة الرياضية يشكل فرصة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية والسياحية والرياضية، وبناء شراكات عربية قادرة على تحويل الأحداث الرياضية إلى منصات مستدامة للترويج والاستثمار والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>رؤية عربية</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح الدكتور خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب ورئيس لجنة الإعلام والتسويق بالاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، مبادرة عربية متكاملة للسياحة الرياضية ودعم المواهب، تقوم على الانتقال من المبادرات والفعاليات المنفردة إلى رؤية عربية مشتركة تجمع الهيئات السياحية والاتحادات الرياضية والمؤسسات الثقافية وشركات الطيران والفنادق والمستثمرين والقطاع الخاص ووسائل الإعلام تحت مظلة واحدة، بما يحول السياحة الرياضية إلى صناعة اقتصادية عربية قادرة على استثمار ما تمتلكه المنطقة من بنية تحتية متقدمة وتنوع جغرافي ومناخي وموقع استراتيجي، لتصبح المدن العربية وجهات عالمية للمعسكرات والبطولات والماراثونات والرياضات البحرية والصحراوية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح النابلسي إنشاء روزنامة عربية موحدة للسياحة الرياضية، تضم أبرز البطولات والماراثونات والسباقات والفعاليات التي تستضيفها المدن العربية، بما يسمح للسائح بالتخطيط لرحلة تجمع بين حضور الحدث الرياضي والتعرف إلى الوجهة السياحية، إلى جانب إطلاق برنامج «أبطالنا سفراؤنا» لاختيار نخبة من الرياضيين والمواهب العربية ليكونوا سفراء للسياحة والثقافة العربية في المحافل الدولية، انطلاقاً من أن الرياضي الذي يرفع علم بلاده أمام العالم لا يحمل ميدالية فقط، وإنما يحمل معه صورة وطنه وثقافته وهويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النابلسي إلى تأسيس منتدى عربي سنوي للسياحة الرياضية والاستثمار، يجمع القطاعين السياحي والرياضي مع المستثمرين والاتحادات وشركات الطيران والفنادق والإعلام، بهدف نقل الأفكار من دائرة النقاش إلى مشروعات وفرص اقتصادية حقيقية، وتحويل البطولات إلى أدوات لجذب الزوار والاستثمارات، والمواهب إلى قصص نجاح عربية عالمية. كما شدد على ضرورة استثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبيانات والمنصات الرقمية في تطوير إدارة الفعاليات والجماهير والتسويق للوجهات، وصولاً إلى رؤية أكثر طموحاً تجعل «العالم العربي وجهة عالمية» للسياحة والرياضة والثقافة واحتضان المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>صناعة واعدة</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كامل أبو علي، رئيس الاتحاد العربي للسياحة الرياضية، إن السياحة الرياضية لم تعد نشاطاً هامشياً، بل أصبحت صناعة عربية واعدة تفتح أبواباً جديدة للاستثمار، وتدعم الوجهات السياحية، وتوفر فرصاً للشباب، وتعزز حركة السفر بين الدول العربية، وتجعل من الرياضة جسراً جديداً للتواصل بين الشعوب، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل المقومات التي تمتلكها المنطقة إلى رؤية عربية مشتركة، والانتقال من العمل المنفرد إلى الشراكة والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتحاد العربي للسياحة الرياضية يسعى إلى أن يكون منصة للعمل والشراكة وصناعة الفرص، تجمع الاتحادات والمؤسسات والشركات والمستثمرين والإعلاميين وكل المهتمين بالرياضة والسياحة، مشدداً على أن ما يتم إطلاقه اليوم ليس نهاية الطريق بل بدايته، وصولاً إلى تحويل البطولات الرياضية إلى تجارب سياحية، والمدن الرياضية إلى وجهات، والتراث إلى جزء من التجربة، والإعلام إلى شريك، والاستثمار إلى قوة تدفع قطاع السياحة الرياضية العربية إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>قوة الإعلام</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة بن محمد الشماخي، مدير قناة الدار الإعلامية في سلطنة عُمان ومراسل تلفزيون سلطنة عُمان، أن السياحة الرياضية أصبحت أحد المسارات الواعدة لتنويع المنتج السياحي العربي، بعدما تحولت الفعاليات والبطولات الرياضية من أحداث جماهيرية محدودة المدة إلى منصات قادرة على استقطاب الزوار والتعريف بالمدن وما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وسياحية، مشيراً إلى أهمية الانتقال من مجرد استضافة الحدث الرياضي إلى بناء تجربة سياحية متكاملة تبدأ قبل انطلاق البطولة وتمتد إلى ما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خليفة الشماخي، أن الإعلام يمثل شريكاً أساسياً في صناعة السياحة الرياضية، إذ لا يقتصر دوره على تغطية المنافسات والنتائج، وإنما يمتد إلى تقديم الوجهة التي تحتضن الحدث وإبراز هويتها ومعالمها وتجاربها أمام الجمهور، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية والسياحية والإعلامية في الدول العربية يمكن أن يسهم في بناء منتج سياحي رياضي عربي أكثر قدرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>تكامل القطاعات</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن القيمة الاقتصادية للحدث الرياضي لا ينبغي أن تتوقف عند عدد الجماهير في المدرجات، إذ يستطيع الزائر الرياضي تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة تبدأ بالطيران والإقامة الفندقية والنقل، وتمتد إلى المطاعم والتسوق والترفيه وزيارة المواقع السياحية والثقافية، وهو ما يجعل استضافة البطولات أداة للتنمية السياحية والاقتصادية إذا جرى التخطيط لها ضمن منظومة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تسويق البطولة وحدها إلى تسويق الوجهة التي تستضيفها، بحيث يصبح البرنامج السياحي جزءاً من تصميم الحدث الرياضي، مع إشراك شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات والمستثمرين ووسائل الإعلام في صناعة التجربة، بما يزيد مدة إقامة الزائر وحجم إنفاقه ويعظم العائد الاقتصادي على المدن المستضيفة. كما أكدوا أن التنوع الذي تتمتع به المنطقة العربية يمنحها ميزة تنافسية مهمة، إذ تستطيع استضافة أنماط متعددة من السياحة الرياضية على مدار العام. </div></p>

الملتقى العربي الثاني يدعو إلى تحويل البطولات إلى تجارب سياحية.. وروزنامة موحدة تربط الأحداث الرياضية بالوجهات العربية

دبي تقود تحول السياحة الرياضية العربية إلى صناعة للاستثمار والتكامل

زايد أسس مبكراً المسار السياسي للشراكة.. من شميت إلى كول وشرودر

5 عقود من العلاقات الإماراتية الألمانية أسست شراكة تكاملية

5 عقود أسست شراكة تكاملية إماراتية ألمانية

<p class='article-text'>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ,بحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، حيث تمت مناقشة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>واطلعت اللجنة على تقرير توصيات اجتماعها السابق، والذي تضمن تعزيز الرقابة على منافذ البيع في الأسواق، وتطوير آليات المتابعة والرصد بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق، وحماية حقوق المستهلك، واستدامة سلاسل الإمداد في الدولة، وكذلك المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم نمو أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتطوير منظومتها.</p><h2>أفضل الممارسات</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة للتشريعات والسياسات والمؤشرات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أطلقت الدولة منظومة جديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، بما يعزز جاهزية المنظومة الاقتصادية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في الحصول على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن اجتماعات اللجنة تمثل أداةً مهمة لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود الوطنية في ابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع وتبادل الخبرات التي تعزز ريادة وقوة البيئة التشريعية الاقتصادية، وتدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتُرسّخ منظومة حماية الأسواق وتعزيز استقرارها وتوازنها، مؤكداً معاليه أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز المكانة التنافسية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><h2>حوكمة الشركات</h2><p class='article-text'>وناقش الاجتماع آليات حوكمة الشركات التجارية في الدولة، ودورها في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات، ويدعم تنافسية دولة الإمارات كوجهة عالمية للاقتصاد والشركات.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة أهمية مواصلة المتابعة الدورية لتطورات الأسواق وأسعار السلع الأساسية، والاستمرار في تبني الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر في منظومة سلاسل الإمداد، بما يعزز جاهزية الدولة، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويضمن استمرارية توافر السلع، ويرسخ تنافسية بيئة الأعمال وثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع أعضاء اللجنة على جهود فريق العمل المعني بالرقابة على أسعار السلع الأساسية، والمكوّن من وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية، في تعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير إطار متكامل لمتابعة أسعار السلع ودراسة تطوراتها وفق ضوابط ومعايير محددة تتسم بالشفافية، بما يضمن تعزيز كفاءة آليات الرقابة على أسعار السلع الأساسية في الدولة ودعم استقرارها، واتخاذ الخطوات والحلول المناسبة استناداً إلى بيانات وتحليلات دقيقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً لوزارة الاقتصاد والسياحة تناول تنظيم نشاط التأجير التمويلي للأشخاص الاعتبارية غير الخاضعة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث ركز العرض على أهمية نشاط التأجير التمويلي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشركات من الحصول على المعدات دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز جذب شركات التأجير العالمية إلى الأسواق الإماراتية، فضلاً عن دعم القطاعات الصناعية واللوجستية والصحية والتكنولوجية، كما تضمن العرض أمثلة على الأصول القابلة للتأجير التمويلي، منها الشاحنات، والطائرات، وأنظمة تقنية المعلومات، والمعدات الصناعية والطبية، وخطوط الإنتاج، ومعدات البناء والطاقة.</p>

تعزيز الرقابة على منافذ البيع  وتطوير آليات المتابعة والرصد

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إمارة الشارقة تطوير بنيتها الرقمية في القطاع العقاري، من خلال جهود توحيد وتحديث البيانات بين الجهات الحكومية المعنية، بهدف بناء منظومة معلومات متكاملة، تدعم سرعة إنجاز المعاملات، وترفع جودة الخدمات، وتعزز كفاءة اتخاذ القرار في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي والعمراني في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، عقد الفريق الفني لمتابعة تحديث وتكامل البيانات العقارية، المنبثق عن لجنة مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة «عقاري»، اجتماعاً برئاسة الدكتور عبد الله علي آل شهيل، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، لمناقشة آليات معالجة التحديات المرتبطة بالبيانات العقارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات، لضمان تكامل المعلومات وتحديثها بشكل مستمر. </div></p><p class='article-text'>وأكد الفريق الفني أهمية التوجيهات، التي يقدمها الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية ورئيس لجنة مشروع منصة «عقاري»، في دعم جهود تكامل البيانات العقارية، باعتبارها ركيزة أساسية لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة تبادل المعلومات، بما يواكب النمو المتسارع، الذي تشهده الإمارة على المستويات العمرانية والاقتصادية والسكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع أبرز التحديات المتعلقة بجودة البيانات العقارية، وسبل التعامل مع التغيرات المستمرة، التي تطرأ على السجلات، بما يشمل تحديثات الأراضي والخرائط وعمليات الفرز والدمج، وغيرها من الإجراءات، التي تؤثر بشكل مباشر في دقة الخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين، كما استعرض ممثلو الجهات الحكومية الحلول والإجراءات، التي تم تنفيذها لمعالجة هذه التحديات، إلى جانب بحث المتطلبات الفنية اللازمة لتعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية، وتوحيد مصادر البيانات، وتحديد الجهات المسؤولة عن إدارتها، بما يضمن استمرارية تحديث المعلومات، ورفع مستوى دقتها وموثوقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق الفني أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد توصيات تنفيذية مدعومة بخطة عمل واضحة، تركز على معالجة الفجوات الحالية، وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، بما يدعم منصة «عقاري»، ويعزز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في القطاع العقاري بإمارة الشارقة.</div></p>

منصة «عقاري» تقود جهود الجهات الحكومية لتعزيز دقة المعلومات ورفع كفاءة اتخاذ القرار في القطاع

الشارقة توحّد البيانات العقارية لبناء منظومة رقمية متكاملة وتسريع الخدمات

<p class='article-text'>استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مستجدات مراقبة الأسعار في الأسواق وآليات الرقابة على منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره مديرو عموم الدوائر الاقتصادية، عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وتطوير آليات توسع الشركات الوطنية في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويرسخ التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. كما اطلعت اللجنة على التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن الدولة تواصل، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ مكانتها وجهة عالمية متميزة للأعمال والاستثمار، حيث تبنت رؤية استشرافية لتطوير تشريعاتها وسياساتها الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحرصت على مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تشريعية واقتصادية متقدمة. وأوضح أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام 2025، كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، وحافظت على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأضاف أن اجتماع اللجنة يمثل خطوة جديدة لمناقشة مجموعة من الملفات والمبادرات الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة، وحوكمة المعاملات النقدية بين الشركات التجارية، وتعزيز الالتزام المالي المرتبط بها، والارتقاء بمنظومة الملكية الفكرية الوطنية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً. وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن جهود اللجنة مستمرة لتعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، والهادفة إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت اللجنة الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص في الدولة في تعزيز حماية حقوق المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات والحفاظ على استقرارها. وأكدت اللجنة أهمية استمرار الجهود الرقابية على التجار ومنافذ البيع خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استعادة توازن الأسواق وضمان استقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية. وبحثت آليات دعم توسع الشركات الوطنية، لا سيما الشركات المنضمة إلى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها قرابة 9.500 شركة، في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، وتحفيزها على تحويل ابتكاراتها واختراعاتها إلى أصول اقتصادية حقيقية تولد قيمة وعوائد مالية مستدامة، وكذلك تعزيز استفادتها من خدمات الملكية الفكرية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وناقش الاجتماع تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لدعم حوكمة المعاملات النقدية عالية القيمة بين الشركات التجارية في الدولة، بما يسهم في تعزيز الامتثال المالي والحفاظ على مرونة التعاملات في مختلف القطاعات، ويدعم مستويات الشفافية والالتزام المالي في بيئة الأعمال بالدولة.</div></p>

ناقشت توسع الشركات الوطنية بأنشطة الملكية الفكرية

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش مستجدات مراقبة الأسعار

<p class='article-text'>شاركت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، التي عُقدت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026 تحت شعار «التكامل الإقليمي رافد للازدهار المستدام»، بمشاركة معالي المحافظين والمحافظين المناوبين للدول الأعضاء البالغة 57 دولة، وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة الدولة لتؤكد العلاقة الاستراتيجية الراسخة التي تربط الإمارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تُعد الدولة من أبرز الدول الشريكة والمؤسسة للمجموعة منذ انطلاقتها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه العلاقة إلى رؤية مشتركة تهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في العالم الإسلامي. كما تؤدي الدولة دوراً محورياً في دعم مبادرات البنك التمويلية والتنموية، ما يعكس التزامها الثابت بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك ودفع عجلة الابتكار المالي الإسلامي، وتعزيز العمل متعدد الأطراف بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤمن دولة الإمارات بأهمية العمل المشترك لتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتطوير نماذج تنموية أكثر مرونة واستدامة. كما نؤكد أهمية الشراكات الإقليمية والدولية، والاستثمار في الابتكار والمعرفة، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك للدول الأعضاء».</p><p class='article-text'>وشارك وفد الدولة في حفل الافتتاح الرسمي للاجتماعات، والجلسة العامة الأولى للاجتماع السنوي الـ51 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض واعتماد القرارات والتوصيات ذات الصلة بأعمال البنك ومؤسساته التابعة. كما شارك في الجلسة العامة الثانية، التي تضمنت استعراض واعتماد قرارات لجنة الإجراءات الخاصة بالاجتماع السنوي الـ33 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع الجمعية العمومية الـ26 للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واجتماع الجمعية العامة الـ21 للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.</p><h2>موارد</h2><p class='article-text'>وشارك علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، في المائدة المستديرة للمحافظين، التي جمعت محافظي الدول الأعضاء وكبار المسؤولين لمناقشة التوجهات الاستراتيجية للدورة الأولى لتجديد موارد صندوق التمويل الميسر للفترة (2026 – 2030)، وتعزيز دوره في دعم الدول الأعضاء الأقل نمواً والأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>وخلال كلمته في المائدة المستديرة، أشار علي عبدالله شرفي إلى أن التنويع الاقتصادي يشكل أحد أهم عوامل تعزيز الاستقرار والنمو المستدام، والتحوط الأقوى ضد تقلبات الأسواق العالمية، مستعرضاً في هذا الصدد تجربة دولة الإمارات الرائدة في بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار. كما دعا إلى تعزيز الاستثمار في أدوات استشراف المخاطر، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للتعافي الاقتصادي وبناء القدرة على الصمود.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية تركيز الجهود الإنمائية الدولية على القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والتحول الرقمي لتعظيم الأثر التنموي. واختتم بالتأكيد على تقدير دولة الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور صندوق التمويل الميسر، وتطوير الشراكات متعددة الأطراف وتكاملها مع الصناديق التنموية الوطنية بما يحقق الازدهار الشامل للدول الأعضاء.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب عدد من المختصين بوزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الاجتماع حزمة من الملفات الحيوية المرتبطة بآفاق العمل المالي والاقتصادي المشترك، وركز على تقييم نتائج لجان محافظي البنوك المركزية، والاتحاد الجمركي، والإدارات الضريبية، والسوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون آليات حماية التجارة الدولية من الممارسات الضارة، وسبل تعزيز الصناعات الوطنية عبر مراجعة السياسات الجمركية، إلى جانب تقييم المشاركات الخليجية في المحافل الدولية الكبرى لضمان تبني أفضل الممارسات العالمية بما يخدم الأهداف التنموية لدول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني إن انعقاد الاجتماع والجهود التي بذلتها الفرق الفنية ولجنة الوكلاء تعكس عمق الالتزام الراسخ لدول مجلس التعاون في المضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، حيث نعمل وفق رؤية طموحة تضع تطلعات المواطن الخليجي في صدارة الأولويات، ونسعى من خلال هذا التنسيق المستمر إلى بناء منظومة مالية واقتصادية مرنة تمتلك كافة الأدوات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية، وتعزيز حضور دولنا قوة اقتصادية عالمية مؤثرة.</div></p><h2>تسهيلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ناقشنا مخرجات استراتيجية تمس صلب العمل المالي المشترك، وفي مقدمتها خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للأعوام «2026 - 2028» وضوابط التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تمثل خطوات عملية لتذليل العقبات أمام حركة الأفراد ورأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الانتقال إلى مرحلة اعتماد الأنظمة المحدثة لمكافحة الممارسات الضارة، وحماية الصناعات الوطنية الاستراتيجية يمنحنا القدرة على حماية مكتسباتنا الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية شفافة وعادلة تخدم تطلعاتنا في التوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استعراض سير مفاوضات التجارة الحرة والخطوات المنجزة نحو الوحدة الاقتصادية، يؤكد أن العمل الخليجي المشترك بات يرتكز على قواعد فنية صلبة ودراسات تنموية دقيقة تتبنى أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «ملتزمون بمواصلة هذا المسار لضمان استدامة النمو وتوسيع آفاق الفرص الاستثمارية، بما يضمن ترجمة هذه القرارات والسياسات الموحدة إلى نتائج ملموسة تعزز من رفاهية مجتمعاتنا وتدعم تنافسية دولنا على الساحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع اتخاذ مجموعة من القرارات، شملت اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام «2026 - 2028»، وآلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية «المعدلة»، إضافة إلى قرار تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادق المجتمعون على نتائج الاجتماع الـ«86» للجنة محافظي البنوك المركزية، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الـ«15، 16، 17»، ونتائج الاجتماع الـ«16» للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ونتائج الاجتماع الـ«44» للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><h2>تقرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوزراء على تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة، وتقرير سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، إلى جانب مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، علاوة على دراسات ومشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي التي يتابعها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس قد عقدت اجتماعاً تحضيرياً جرى خلاله بحث جميع المواضيع المطلوب اتخاذ قرارات بشأنها، بما في ذلك نتائج اجتماعات فريق العمل الفني لتقييم الفعاليات الدولية ووضع تصور حول أفضل الممارسات للمشاركة الخليجية، إلى جانب ورقة مكتب الأمانة الفنية حول تعديل آلية مكافحة الممارسات الضارة، لضمان مواءمة التوصيات الفنية مع الرؤى الاستراتيجية لقادة دول المجلس قبل رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي للاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تقود جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون

محمد الحسيني: نعمل وفق رؤية طموحة تضع تطلعات المواطن الخليجي في صدارة الأولويات

<h2>عبدالله بن طوق: الإمارات أطلقت مبادرات نوعية لتعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الرابع لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، جهودها، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتعزيز مرونة بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الدولة، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والفرص أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والاستثمار. وأكدت اللجنة، المساهمة الفعّالة للقطاع الخاص في تعزيز تدفق السلع والمنتجات إلى الأسواق، وتأمين سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة المخزون الاستراتيجي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة، آليات تعزيز الجهود الوطنية لتعزيز المنظومة الرقمية لبيانات الشركات التجارية في الدولة، من خلال تعزيز الربط بين السجل الاقتصادي الوطني والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، مع التحديث المستمر لهذه المعلومات، بما يعزز دور هذا السجل مرجعاً وطنياً موحداً يدعم صناعة القرار ويسهم في تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية تكثيف الجهود وتوحيد العمل بين مختلف فرق العمل المعنية، في إطار الاستعداد للتقييم المتبادل لدولة الإمارات مع مجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على متابعة تنفيذ السياسات والتدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلعت على مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق المتعلقة بتضافر العمل الوطني لتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة الأطر التشريعية والتنظيمية في الدولة، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إنه في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات تبني نهج استباقي ومرن للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث أطلقت الدولة مؤخراً سياسات ومبادرات نوعية لتعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي الوطنية، ودعم حضور المنتجات الوطنية ومرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته. وأضاف معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي اضطلعت بدور رئيسي في ضمان استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية، بما أسهم في نمو معدلات تجديد رخص الشركات التجارية خلال فترة الأزمة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وحماية انسيابية حركة التجارة والشحن، مع استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للسكان والمقيمين والزوار دون انقطاع.</div></p>

دعم مرونة بيئة الأعمال والاستثمار

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز المنظومة الرقمية لبيانات الشركات التجارية

<h2>بدر جعفر: «اصنع في الإمارات» أصبحت حراكاً شاملاً يجسد الطموح الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة تركيز أول أيام «اصنع في الإمارات 2026» على محور «السيادة الصناعية في عالم مترابط استراتيجياً»، أكد متحدثون مطلعون على الشأن الدولي، الدور التنموي الريادي الذي تضطلع به الإمارات في المنطقة والعالم، وذلك بتركيزها على بناء الشراكات وتحقيق التكامل بين تسريع التنمية وتوسيع أثرها الإيجابي والمستدام على الأفراد والمجتمعات جنباً إلى جنب مع قطاعات الأعمال والاقتصادات.</div></p><h2>التحولات الاستراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية في دولة الإمارات، في كلمة رئيسية حول بناء المرونة وصناعة الفرص في عالم متغيّر، أن دولة الإمارات حرصت دائماً برؤية قيادتها الرشيدة على الربط بين النمو وأثره الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بما يغيّر حياة الناس ويرتقي بمستويات المعيشة ويقود التحولات الاستراتيجية الإيجابية ويعزز جودة حياة الناس نحو الأفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمة رئيسية أمام جمهور «اصنع في الإمارات 2026»: «قيل لنا إن أرضنا قاحلة لا تُطعمنا، فزرعنا حدائق في الرمال. قيل لنا إن النفط سيكون سقف طموحاتنا، فجعلناه منطلقاً لها. وكانت «اصنع في الإمارات» مجرد فكرة، فأصبحت اليوم حراكاً شاملاً يجسد الطموح الوطني بمشاركة أكثر من ألف شركة، و12 قطاعاً، على امتداد 88 ألف متر مربع. هذا ليس مجرّد معرض، بل هو إعلان موقف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدر جعفر أن المرونة ليست مجرد شعار، بل هي سلسلة توريد. وليست صندوقاً استثمارياً، بل هي مصنع يعمل على مدار الساعة حتى عند إغلاق المضيق. وليست شعوراً عابراً، بل شيء نبنيه بأيدينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن رأس المال وحده لا يبني اقتصاداً مرناً، بل الناس هم من يبنونه، بمن فيهم رواد الأعمال المتميزون، وعلينا أن نرعى هذه الأرض الخصبة بصبر وتفانٍ، لأن مستقبلنا يعتمد عليها. فلطالما كانت قصة الإمارات قصة مجتمع متكامل، ترسم الحكومة فيه التوجهات، وتسهم بشكل كبير فيه الشركات العائلية، وتمكّنه الصناديق السيادية، وتوفر فيه المؤسسات الخيرية الدعم، وتحقق الشركات الناشئة فيه المفاجآت، والمرأة تتبوأ فيه مناصب قيادية متنامية في كل هذه القطاعات.</div></p><h2>شراكة حقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتم برنامج «قاعة الرؤية» في منصة «اصنع في الإمارات 2026» بحوار مع عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ المصري، ورائد الأعمال والعمل الخيري، أكد فيه أن الشراكة المصرية الإماراتية شراكة حقيقية، وأن العلاقة المصرية الإماراتية دائماً في نمو مستمر؛ في إشارة إلى ما تم الإعلان عنه في شهر فبراير 2026 من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومصر بنسبة 61.7% إلى 9.7 مليارات دولار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أبوهشيمة إلى أهمية الرؤية التنموية الاستراتيجية التي ينعكس أثرها على المدى البعيد، مبيناً أن رؤية القيادة السياسية المصرية ممثلة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، زادت الرقعة الزراعية في مصر من عام 2014 حتى الآن بواقع 4 ملايين فدان، مضيفاً أن ما يميز دولة الإمارات كذلك هو الرؤية الاستراتيجية والإرادة السياسية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات محظوظة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع الاستثمار في الإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أفتخر بالتجربة الإماراتية. ولولا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لما تحققت هذه التجربة. والأرقام هنا تتحدث عن نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أرى أن دولة الإمارات هي اليوم عاصمة عالمية للذكاء الاصطناعي. وهي لا تستخدم الذكاء الاصطناعي بل تصنّعه. وفي دولة الإمارات هناك جديد كل يوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ المصري إلى أن الربط بين منطقة «كيزاد» في أبوظبي، التي هي من أكبر المناطق الصناعية ومراكز الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط والتي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبين شرق بورسعيد في مصر، هي فكرة عبقرية وخطوة استراتيجية تستفيد من الخبرات العالمية الإماراتية والبنى التحتية الريادية المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا إلى توطين تكنولوجيا الأمن المائي والأمن الغذائي والصناعات الاستراتيجية كالألمنيوم والحديد في العالم العربي وتصنيعها محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصّ النائب أحمد أبوهشيمة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بالشكر على دوره في تمكين الشراكات الصناعية بين الصناعات المصرية والإماراتية وغيرها من الصناعات العالمية.</div></p>

أبو هشيمة: أفتخر بالتجربة الإماراتية

متحدثو «اصنع في الإمارات» يشيدون بنهج الدولة في التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال الاجتماع السبعين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'>حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتوسيع آفاق التكامل بين أسواقها، بما يدعم استقرار ونمو بيئة الأعمال الخليجية، ويعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية، وبما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يمثل اجتماع اللجنة محطة مهمة في ظل الظروف الراهنة، حيث يشكل فرصة حيوية لتطوير المزيد من المبادرات والتشريعات والسياسات التي تعزز المرونة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتدعم مسارات التكامل الاستثماري والتنموي، والانفتاح الاقتصادي على العالم، وتصب في استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، ترتكز على تحديث التشريعات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.</div></p><h2>تعزيز التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الكبرى، لدعم حضورها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، لا سيما القواعد الموحدة لتنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية لدول المجلس، مما يمهد الطريق لتعزيز تنافسية التجارة الخليجية وتكامل أسواقها الرقمية وتسهيل تدفق السلع والخدمات عبر المنصات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة جهود الدول الأعضاء لدعم بيئة الاستثمار الخليجية ومكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك. كما تناولت تطوير منظومة الملكية الفكرية من خلال إعادة هيكلة اللجنة المعنية ببراءات الاختراع لتصبح لجنة للملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>ووضع استراتيجيات موحدة لحماية الإبداع الخليجي، إلى جانب تسليط الضوء على مستجدات حاضنة الأعمال الخليجية الافتراضية بما يسهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حضورها في السوق الخليجية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاجتماع استعراض ومتابعة الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب النسخة الثانية من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وذلك لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسارات النمو الاقتصادي.</div></p>

خلال مشاركتها في الاجتماع الـ 70 للجنة التعاون التجاري

الإمارات تدعم مسارات التكامل الاستثماري والتنموي الخليجي

رئيس مجلس إدارة غرف دبي في حوار مع «البيان»:

دبي تخرج من كل تحدٍ أكثر قوة وتنافسية

<p class='article-text'>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي مستهل الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية تعزيز روح التعاون والتكاتف والتنسيق الفعال بين دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يسهم في نمو مكتسبات الاقتصاد الوطني، ودعم تنويعه واستدامته، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية، ودفعها نحو مستويات أعلى من التقدم والازدهار، وبما يفتح آفاقاً أوسع للفرص الاقتصادية والتنموية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائد للأعمال والاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>و ناقشت اللجنة مستجدات بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات في ظل الظروف الراهنة، حيث ثمنت الثقة الكبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين في المناخ الاستثماري للدولة، وإسهامهم المتميز في المسؤولية المجتمعية، لا سيما من خلال مبادراتهم الفعّالة في تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل الإمداد وتأمين كافة احتياجات المستهلكين.</p><p class='article-text'>وسلطت اللجنة الضوء على مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق، بما في ذلك آلية عمل فريق التشريعات الاقتصادية الذي شكّلته مؤخراً، ويضم في عضويته ممثلين قانونيين من الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، بما يضمن متابعة تطوير التشريعات وتعزيز بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء نموذج اقتصادي متقدم ومرن يتيح التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذا النموذج يجسد تطوير منظومة متكاملة من الإستراتيجيات والسياسات والتشريعات التنافسية التي أسهمت في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للنمو، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا رائدا للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: أدت دوائر التنمية الاقتصادية، منذ بداية الأزمة وحتى الوقت الراهن، دوراً بارزاً في تعزيز الرقابة والإشراف على أسواق الدولة، وحماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى الشفافية في العمليات التجارية كما أسهمت جهودها في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة المستجدات والظروف الراهنة بأعلى مستويات الكفاءة المؤسسية، بما يعكس تضافر الجهود الوطنية والعمل المشترك للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يمثل محطة محورية لتعزيز الحوار وتضافر الجهود الوطنية في تطوير سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، تسهم في تعزيز ريادة بيئة الأعمال في الدولة، وتبادل أفضل الخبرات والأفكار المبتكرة، وإطلاق مبادرات وطنية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز قدرته على النمو المستدام والتكيف بكفاءة مع أي متغيرات اقتصادية إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وبحثت اللجنة آليات تعزيز الربط بين السجل الاقتصادي الوطني «نمو» والجهات والسلطات الحكومية المعنية في الدولة، بما يضمن تحديث المعلومات بشكل دوري ودقيق، وتبادلها بين الجهات الحكومية بكفاءة عالية وموثوقية، وبما يعزز كفاءة متابعة الشركات المسجلة، ويُسهم في تطوير السياسات الاقتصادية ودعم بيئة الأعمال في الدولة، لا سيما أن عدد الشركات العاملة في الدولة وصل إلى أكثر من 1.4 مليون شركة بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية المبذولة في إطار الاستعداد للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي «FATF» للعام 2026، مع التركيز على متابعة تنفيذ السياسات والتدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات تحديد المستفيد الحقيقي للشركات والمؤسسات، وكذلك تناولت التحضيرات الجارية على كافة المستويات، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.</p>

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش مستجدات بيئة الأعمال والاستثمار

عبدالله بن طوق: الإمارات نموذج اقتصادي مرن يتعامل مع الأزمات الدولية بكفاءة عالية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس لجنة الإمداد والنقل، أن منظومة النقل وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات تواصل العمل بكفاءة عالية وانتظام، ضمن منظومة متكاملة تتمتع بالمرونة والجاهزية، بما يضمن انسيابية حركة السلع والخدمات واستقرار الأسواق، ويعكس قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة ترتكز على عمل وطني متكامل تقوده لجنة الإمداد والنقل، يركز على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتنظيم حركة الشحن بما يلبي الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، ويعزز كفاءة إدارة التدفقات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الدور المحوري للجنة في تطوير وتنفيذ آليات تشغيلية وتنظيمية مرنة، تشمل متابعة حركة الشحنات وتوجيهها عبر المسارات المختلفة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعزز الجاهزية والاستدامة ويرفع كفاءة المنظومة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي سهيل بن محمد المزروعي أنه تم تشكيل فريق وطني مختص بقطاع الإمداد والنقل، يتولى إدارة عمليات الشحن على مستوى الدولة، وتعزيز المسارات البديلة، ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، بما يضمن استمرارية تدفق السلع الأساسية بكفاءة واستقرار، ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات والتحديات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي إن اللجنة اعتمدت حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، شملت تقييم احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وتحديث قوائم الأولويات، وإقرار خطط تشغيلية متكاملة بالتعاون مع مشغلي الموانئ، تغطي عمليات المناولة والنقل والتخزين، بما يضمن استمرارية التدفقات التجارية دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سهيل بن محمد المزروعي إلى تقديم تسهيلات مرنة لترخيص شركات النقل البحري والبري، إلى جانب دعم شركات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز كفاءة التنقل ويضمن استمرارية الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تبنت نهجاً استباقياً في تطوير منظومة الإمداد، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متقدمة، وإطلاق مبادرات مرنة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في تشغيل وإدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتسريع الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، أن موانئ الدولة أثبتت كفاءة تشغيلية عالية في التعامل مع الظروف الراهنة، مدعومة بأنظمة إدارة متقدمة وطاقة استيعابية مرنة، إلى جانب تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل إدارة حركة السفن وفق أولويات معتمدة، وتقديم تقارير تشغيلية دورية، بما يضمن انسيابية العمليات واستمرارية تدفق السلع، كما تم رفع جاهزية الأصول البحرية على الساحل الشرقي وتشغيلها بكامل طاقتها، لتشكل بوابة لوجستية استراتيجية تدعم استمرارية التجارة وتعزز تكامل الشبكة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قطاع النقل البري والسككي يشهد تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة، تشمل إعادة تنظيم المسارات وساعات حركة الشاحنات، وتعزيز الربط مع مراكز التخزين، بما يسهم في تسريع تدفق البضائع ورفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معاليه استمرار متابعة أوضاع السفن في المياه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن منظومة رقابية متقدمة تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان الملاحي، مشيراً إلى مواصلة تعزيز التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل حركة البضائع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر يعكس كفاءة الأداء واستمرارية العمليات، استقبلت موانئ الدولة أكثر من 25 ألف حاوية منذ بداية الشهر الجاري، ما يؤكد جاهزية المنظومة اللوجستية وقدرتها على الحفاظ على وتيرة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الجهود تجسد نموذجاً إماراتياً متقدماً في إدارة سلاسل الإمداد، قائم على الاستباقية والتكامل والشراكة، ويعزز الأمن الاقتصادي ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.</div></p>

ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتنظيم حركة الشحن

سهيل المزروعي: منظومة الإمداد والنقل في الإمارات تعمل بكفاءة عالية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس لجنة الإمداد والنقل، أن منظومة النقل وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات تواصل العمل بكفاءة عالية وانتظام، ضمن منظومة متكاملة تتمتع بالمرونة والجاهزية، بما يضمن انسيابية حركة السلع والخدمات واستقرار الأسواق، ويعكس قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة ترتكز على عمل وطني متكامل تقوده لجنة الإمداد والنقل، يركز على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتنظيم حركة الشحن بما يلبي الاحتياجات الإستراتيجية للدولة، ويعزز كفاءة إدارة التدفقات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الدور المحوري للجنة في تطوير وتنفيذ آليات تشغيلية وتنظيمية مرنة، تشمل متابعة حركة الشحنات وتوجيهها عبر المسارات المختلفة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعزز الجاهزية والاستدامة ويرفع كفاءة المنظومة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم تشكيل فريق وطني مختص بقطاع الإمداد والنقل، يتولى إدارة عمليات الشحن على مستوى الدولة، وتعزيز المسارات البديلة، ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، بما يضمن استمرارية تدفق السلع الأساسية بكفاءة واستقرار، ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات والتحديات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللجنة اعتمدت حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، شملت تقييم احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وتحديث قوائم الأولويات، وإقرار خطط تشغيلية متكاملة بالتعاون مع مشغلي الموانئ، تغطي عمليات المناولة والنقل والتخزين، بما يضمن استمرارية التدفقات التجارية دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم تسهيلات مرنة لترخيص شركات النقل البحري والبري، إلى جانب دعم شركات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز كفاءة التنقل ويضمن استمرارية الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تبنت نهجاً استباقياً في تطوير منظومة الإمداد، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متقدمة، وإطلاق مبادرات مرنة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في تشغيل وإدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتسريع الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، أن موانئ الدولة أثبتت كفاءة تشغيلية عالية في التعامل مع الظروف الراهنة، مدعومة بأنظمة إدارة متقدمة وطاقة استيعابية مرنة، إلى جانب تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل إدارة حركة السفن وفق أولويات معتمدة، وتقديم تقارير تشغيلية دورية، بما يضمن انسيابية العمليات واستمرارية تدفق السلع، كما تم رفع جاهزية الأصول البحرية على الساحل الشرقي وتشغيلها بكامل طاقتها، لتشكل بوابة لوجستية استراتيجية تدعم استمرارية التجارة وتعزز تكامل الشبكة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قطاع النقل البري والسككي يشهد تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة، تشمل إعادة تنظيم المسارات وساعات حركة الشاحنات، وتعزيز الربط مع مراكز التخزين، بما يسهم في تسريع تدفق البضائع ورفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معاليه استمرار متابعة أوضاع السفن في المياه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن منظومة رقابية متقدمة تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان الملاحي، مشيراً إلى مواصلة تعزيز التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل حركة البضائع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر يعكس كفاءة الأداء واستمرارية العمليات، استقبلت موانئ الدولة أكثر من 25 ألف حاوية منذ بداية الشهر الجاري، ما يؤكد جاهزية المنظومة اللوجستية وقدرتها على الحفاظ على وتيرة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الجهود تجسد نموذجاً إماراتياً متقدماً في إدارة سلاسل الإمداد، قائم على الاستباقية والتكامل والشراكة، ويعزز الأمن الاقتصادي ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.</div></p>

سهيل المزروعي: منظومة الإمداد والنقل في الإمارات تعمل بكفاءة عالية وانتظام

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للأمن الاقتصادي ومجلس المناطق الحرة في دبي وبنك الإمارات دبي الوطني، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تضع إطاراً للتعاون المشترك من شأنه تسهيل رحلة المستثمر وسهولة مزاولة الأعمال، بما يدعم مسيرة نمو منظومة المناطق الحرة على مستوى إمارة دبي وينسجم مع التزام الإمارة بمواصلة تطوير منظومتها الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها العالمية.</p><p class='article-text'>وشهد التوقيع كل من سعادة فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، والدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، ومروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. ووقع المذكرة الدكتور عبدالله محمد الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعبدالله البنا، رئيس لجنة التراخيص في مجلس المناطق الحرة في دبي، وكلايد ميراندا، رئيس مجموعة حوكمة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات.</p><p class='article-text'>وسيتعاون الأطراف من خلال المذكرة على تطوير وتنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تُسهم في تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للمستثمرين بما يحقق جاذبية المناطق الحرة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للإمارة. كما سيكرِّس هذا التعاون مكانة المناطق الحرة باعتبارها من أعمدة النمو الاقتصادي وجاذب رئيسي للاستثمارات، ويوفر بيئة متكاملة لتعزيز الأعمال ونمو الشركات.</p><p class='article-text'>ويشمل التعاون تبنّي ودمج الحلول الرقمية المتقدمة والتقنيات الحديثة بما يعزز من كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال للمتطلبات التنظيمية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إلى جانب تسريع الإجراءات في مجموعة واسعة من المجالات، لتبسيط رحلة المستثمر بعد الانتهاء من تأسيس الشركات والتسجيل والتعاملات التجارية والتراخيص وغيرها ذات الصلة. كما سيتعاون الأطراف على تبادل المعلومات والبيانات التي تدعم مستهدفات المشروع.</p><p class='article-text'>وقد أشار سعادة فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بدعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة دبي، مؤكداً على مواصلة مركز دبي للأمن الاقتصادي جهوده لتعزيز منظومة اقتصادية آمنة ومستدامة ترتكز على الابتكار والكفاءة والشفافية، مضيفاً إلى أن هذا التعاون يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، انسجاماً مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية الطموحة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قال الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي: «تأتي هذه المذكرة بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للمجلس، والرامية إلى تعزيز دور المناطق الحرة على مستوى إمارة دبي في الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصاد الإمارة وتنافسيته والحوافز الاستثمارية التي يوفرها للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33. ونهدف من خلال التعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي وبنك الإمارات دبي الوطني إلى المضي في مشروع متكامل يُسهم في تطوير مجموعة من الجوانب الرئيسية في منظومة المناطق الحرة، بما يرسخ مكانتها الريادية بين أفضل المناطق الاقتصادية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرّنا التعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي ومجلس المناطق الحرة بدبي لإنشاء البنية التحتية التي تعزز الكفاءة التشغيلية في المناطق الحرة. وباعتبارنا بنكاً وطنياً رائداً، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ طويل من التعاون مع مؤسسات عدة رائدة لتمكين نمو الأعمال وتسريع الاستثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية، نفخر بالمشاركة في مبادرة أخرى مبتكرة تعكس التزامنا الجماعي بتحسين بيئة الأعمال في دبي وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيد العالمي».</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن هذه المذكرة ترسخ رؤية مشتركة نحو ترسيخ بيئة أعمال متكاملة ومستدامة في إمارة دبي، بما يعزز من ثقة المستثمرين، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي، وينسجم مع توجهات دبي الطموحة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.</p>

تفاهم بين مركز دبي للأمن الاقتصادي ومجلس المناطق الحرة في دبي وبنك الإمارات دبي الوطني

شراكة ثلاثية لتسهيل رحلة المستثمر ومزاولة الأعمال في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نُظمت أمس في كل من دبي وأبوظبي، فعاليتان تعريفيتان بمسار الذكاء الاصطناعي في «برنامج خبراء الإمارات»، وقاد النقاشات خبراء إماراتيون، تناولوا الأولويات الاستراتيجية التي تشكل أجندة الذكاء الاصطناعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وسلطت الجلسات الضوء على دور المسار في دعم وتسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الفعاليتان في كل من: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بأبوظبي، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بدبي، وجمعت خبراء البرنامج، وصناع السياسات، وقادة القطاعات، لمناقشة سبل تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي عبر الحوكمة، وبنية الحوسبة المتقدمة، وتطوير المنتجات، والتطبيق المسؤول.</div></p><h2>مشروع عملي مقترح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد النعيمي، المتحدث باسم «مسار الذكاء الاصطناعي»، أن باب التسجيل في البرنامج شهد إقبالاً واسعاً منذ فتح باب التسجيل، حيث استقبل أكثر من 600 طلب ترشيح خلال أول أسبوعين من فتح باب التقديم من مختلف القطاعات في الدولة، ومن خبراء ومختصين، وسيتم اختيار ما بين 30 و25 خبيراً للمشاركة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عملية الاختيار تعتمد على أربعة معايير رئيسة، تشمل أولاً الخبرة المهنية في مجالات الذكاء الاصطناعي بحيث لا تقل عن خمس سنوات، إضافة إلى الخلفية الأكاديمية والشهادات التخصصية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام.</div></p><p class='article-text'>كما يتم تقييم القدرات القيادية والريادية ومهارات التواصل لدى المرشحين، ومدى قدرتهم على تحويل الاستراتيجيات والأهداف التقنية إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من بين شروط الالتحاق بالبرنامج، تقديم مشروع عملي مقترح، يعمل عليه المنتسب طوال رحلة البرنامج، التي تمتد تقريباً من شهر مايو حتى شهر ديسمبر، بما يضمن تحقيق أثر تطبيقي مباشر للمعرفة المكتسبة.</div></p><p class='article-text'>فالبرنامج يضم شراكات مع مؤسسات أكاديمية وشركات عالمية كبرى، إضافة إلى تعاون أكاديمي مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعات عالمية، فضلاً عن شراكات إعلامية وتدريبية، مبيناً أن التدريب في البرنامج يجمع بين الجوانب التقنية والاستراتيجية، حيث يتضمن تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وصياغة استراتيجياته، وتقييم أثره الاقتصادي والتشغيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البرنامج ينسجم مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تهدف إلى تعزيز إسهامات الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي، وبناء قدرات وطنية قادرة على تبنّي التقنيات المتقدمة في القطاعين الحكومي والخاص. </div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارات تتعامل مع الذكاء الاصطناعي من منظور متكامل، يشمل التقنية والتشريعات والسياسات والحوكمة، وأن الإنسان سيبقى محور العملية، وأن الهدف هو تمكين الكفاءات البشرية وليس استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: كلما زادت معرفة المجتمع بالذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقه، تراجع القلق المرتبط به.</div></p><p class='article-text'>نحن لا ننظر إليه كتهديد للوظائف، بل كأداة لخلق وظائف جديدة، وتعزيز الإنتاجية وتمكين الإنسان.</p><p class='article-text'>والمرحلة المقبلة تتطلب التركيز على توعية المجتمع، وتدريب الكوادر الوطنية على الاستخدام المسؤول والفعال للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.</p><h2>مستهدفات مستقبلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/16/5086244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة أبوظبي، أكد د. خالد النقبي، خريج برنامج خبراء الإمارات، أن البرنامج ليس مجرد برنامج أكاديمي أو شهادة تضاف إلى السيرة الذاتية، بل هو برنامج وطني متعدد الأبعاد، أطلقته قيادة دولة الإمارات بهدف تكوين طبقات متخصصة من الخبراء في مختلف القطاعات الاستراتيجية التي تغذي اقتصاد الدولة، وتدعم مستهدفاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تستشرف المستقبل، وتسهم في تحقيق استراتيجيات الدولة بعيدة المدى، بما في ذلك مئوية الإمارات 2071، وخطط التنمية المستدامة 2031، مشيراً إلى أن البرنامج يحظى بمتابعة دقيقة من فرق عمل متخصصة، تعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: النسخة الجديدة من البرنامج، تتضمن مسار الذكاء الاصطناعي، والذي فُتح باب التسجيل له حالياً، ويعكس إدراك القيادة الرشيدة لأهمية التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>فاليوم، تكوين طبقة من الخبراء في هذا المجال لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية لمواكبة التحولات المتسارعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في الاستثمار في رأس المال البشري، عبر توفير برامج نوعية تدعم بناء الخبرات المتخصصة، وتسرع من تمكين الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن التركيز على الإنسان هو جوهر الرؤية التنموية للدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن آلية التقديم للبرنامج سهلة ومباشرة، عبر الموقع الرسمي لبرنامج خبراء الإمارات، وتمر بعدة مراحل، تشمل التقييم الأولي، والمقابلات الشخصية، وعرض مشروع التخرج (Capstone Project)، وصولاً إلى القبول النهائي، بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات القادرة على إحداث أثر حقيقي في قطاعاتها.</p><p class='article-text'>واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الانتساب إلى برنامج خبراء الإمارات، يُمثل مسؤولية وطنية، قبل أن يكون فرصة مهنية، قائلاً: على من يتم اختيارهم للبرنامج أن يدركوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن يتعاملوا مع التجربة بكل جدية، ليس فقط لاكتساب المعرفة، بل لبناء شبكة علاقات مهنية فاعلة، تسهم في خدمة الدولة، وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات.</p><h2>خطوة استراتيجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/16/5086251.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي، أحد المتحدثين باسم البرنامج، أن إطلاق برنامج خبراء الإمارات – مسار الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة استراتيجية نوعية، تهدف إلى بناء خبرات وطنية اقتصادية ومحورية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز رأس المال البشري في أحد أهم القطاعات المستقبلية ذات التأثير المباشر على تنافسية الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن إطلاق المنصة تم في موقعين رئيسين بالدولة، هما أبراج الإمارات في دبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بما يعكس التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الاستراتيجية في دعم توجهات الدولة في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهدف الرئيس من مسار الذكاء الاصطناعي، هو التركيز على بناء خبرات اقتصادية واستراتيجية وطنية، تعنى بالذكاء الاصطناعي بالدرجة الأولى، وتسهم في بناء رأس المال البشري القادر على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مستدامة في قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن البرنامج يرتكز على نحو ستة إلى سبعة محاور تعليمية متخصصة، إلى جانب خمسة محاور تفعيلية رئيسة، تشمل المشاريع الاستراتيجية، وبرامج الإرشاد والتوجيه (Mentorship)، وبرامج التبادل المعرفي العالمي، بما يضمن نقل أفضل الممارسات الدولية إلى البيئة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المشاركين في البرنامج سيعملون على معالجة تحديات اقتصادية واستراتيجية حقيقية، ترتبط بصناعاتهم وقطاعاتهم المختلفة، عبر تطوير مشاريع تطبيقية في الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم تصميم الحلول، مع ضمان وجود عوائد اقتصادية واجتماعية واضحة، تتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التركيز لا ينحصر في الجانب التقني فحسب، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة، تربط بين البحث العلمي والابتكار، والتطبيق العملي، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج يمثل منصة وطنية لتأهيل قادة المستقبل في الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن الاستثمار في العقول الوطنية، هو الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الاقتصادي المستدام، وترسيخ ريادة الإمارات في القطاعات المتقدمة.</div></p><h2>تطور نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/16/5086249.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان علي المغيري، رئيس برامج التنمية الوطنية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن النسخة الحالية من برنامج خبراء الإمارات – مسار الذكاء الاصطناعي، تمثل تطوراً نوعياً عن النسخ السابقة، إذ تركز بشكل مباشر على إعداد قيادات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاعات المختلفة، بما يخدم الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المسار الجديد لا يقتصر على فهم التطبيقات التقنية، بل يتجاوز ذلك إلى تصميم مشاريع استراتيجية، وآليات تنفيذ واضحة، تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات على المستوى الوطني، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: البرنامج في نسخته الأساسية، كان يتمحور حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، أما المسار الحالي، فيركز على قيادة الذكاء الاصطناعي، وعلى تمكين القيادات من تبنّي حلول متقدمة، وتصميم مبادرات عملية تُحدث أثراً ملموساً في قطاعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التطوير الذي شهده البرنامج، جاء انسجاماً مع أولويات القيادة والتحولات الرقمية، التي تسارعت بشكل كبير بين عامي 2019 و2025، الأمر الذي تطلب إعادة تصميم التجربة التعليمية، لتكون أكثر تخصصاً وعمقاً، وتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المسار الجديد يوفّر تجربة مختلفة للمشاركين، من خلال تعميق التخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة مشاريع التحول الرقمي بكفاءة عالية. </div></p><p class='article-text'>واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج يعكس حرص الدولة على مواكبة سرعة التطور في القيادة الرقمية، مع بناء منظومة قيادية قادرة على استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة وطنية مستدامة.</p><h2>أهمية محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن برنامج خبراء الإمارات تم إطلاقه عام 2019، منسجماً مع أولويات الدولة الاستراتيجية، ويهدف إلى إعداد كادر وطني من القيادات الإماراتية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وأكدت النقاشات التي تضمنتها الفعاليتان، الأهمية المحورية للمسار في تنمية خبرات إماراتية قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الاستدامة والرعاية الصحية والتعليم والتنقل، وغيرها من القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>كما تناول المشاركون ضرورة مواءمة العمق التقني، مع وضوح الأطر التنظيمية، وتحقيق أثر مؤسسي مستدام.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجلسات الإطار العام للبرنامج، مثل الدفعات ووحداته السبع، إضافة إلى نموذج الإرشاد والتوجيه، والزيارات الدولية، وصولاً إلى المشروع الريادي التطبيقي الختامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة المتحدثين في جلسة دبي كلاً من: خالد النعيمي، ومحمد القبيسي عضو لجنة البرامج في برنامج خبراء الإمارات، أما في أبوظبي، فقد شارك كل من الدكتور خالد النقبي، والدكتورة هدى الخزيمي، وإيمان المغيري، وهم جميعاً من خريجي برنامج خبراء الإمارات، ويمثلون قطاعات متنوعة في الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشار المتحدثون إلى أن تلقي برنامج خبراء الإمارات «مسار الذكاء الاصطناعي» أكثر من 600 طلب خلال أسبوعين فقط، يعكس اهتماماً متزايداً من قِبل الكفاءات الإماراتية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

نتائج البحث عن: لجنة التكامل الاقتصادي